۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۱۴:۴۹

حل مشکل توقف استخدام رسمی، ماه آینده/ وزارت کشور مسئول شد


معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور: با تشکیل کارگروه‌های 5گانه در استان‌های کشور، موانع استخدام رسمی ظرف ماه آینده برطرف می‌شود و وزارت کشور مسئولیت استخدام رسمی در استان‌ها را برعهده گرفت.

 

زمان مخابره : ۱۳۹۱/۷/۲۶

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس ،عبدالعلی تاجی در مورد مشکلاتی که برای مجوزهای استخدام رسمی در سال جاری با وجود ردیف بودجه و مصوبه مجلس به وجود آ‌مده بود، گفت: یک جلسه با معاونان منابع انسانی دستگاه‌ها برگزار شد و سهمیه استخدامی استانها در آن مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: در زمان حضور آقای فروزنده در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجوز استخدام به استان‌ها داده شد و در بسیاری از استانها آزمون استخدامی برگزار و افراد انتخاب شدند، اما بعد از اینکه آقای عزیزی به جای آقای فروزنده قرار گرفت، برخی ایرادهای حقوقی به این مجوزها وارد کرد، در نتیجه روند استخدام‌ها متوقف شد.

تاجی افزود: در حال حاضر درخواست دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و افراد شرکت‌کننده در آزمون استخدامی، باعث شد جلسه‌ای در معاونت توسعه مدیریت برگزار شده و معاونان منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی در آن شرکت کردند و 5 کارگروه استانی در کشور تشکیل شد.

وی گفت: اولین کارگروه منطقه 5 کشور شامل استان‌های کرمان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و هرمزگان برگزار و قرار بر این شد که این معاونان منابع انسانی احکامی را که در قانون برنامه پنجم در مورد منابع انسانی وجود دارد و الزام می‌کند که سالانه 2 درصد از نیروی انسانی دستگاهها کاهش یافته و در بخش مشاغل تصدی‌گری 4 درصد باید کم شود، این دستگا‌ه‌ها باید این حکم قانون را اجرا کنند.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: بعد از اینکه دستگاه‌های اجرایی حکم قانون برنامه پنجم در کاهش نیرو را اجرا کردند، سپس پست‌های مورد نیاز استان را مشخص کرده و بر این اساس ردیف‌های استخدامی در اختیار آنها گذاشته شده و آقای عزیزی معاون رئیس‌جمهور فرمتی (چارچوبی) تهیه کرده است که مجوز استخدامی و پست‌های سازمانی برای استان‌ها در آن مشخص شده است.

تاجی افزود: همچنین جلسه‌ای بین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با وزیر کشور و استانداران تشکیل شد و در آن جلسه آقای عزیزی اختیارات و مجوز استخدامی را از معاونت توسعه به وزارت کشور و استانداران واگذار کرد و قرار شد مجوز استخدامی هر استان توسط وزارت کشور و استانداران بررسی و مجوز استخدام رسمی صادر شود.

وی افزود: اگر این فرآیندی که تعریف شده، عملیاتی شود، دیگر نیازی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور نیست و خود استانداران و وزارت کشور رأسا می‌توانند، مجوز استخدام در استانها را صادر کنند و سهمیه سال 91 را که قبلا تصویب شده بود، اجرا کنند.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد: ظرف ماه آینده کل سهمیه استانی و استخدام‌ها انجام شود و مشکل استخدامی‌ها برطرف شود.

وی در مورد اینکه در مجموع سهمیه استان‌ها از استخدام چه مقدار است، گفت: این سهمیه از 500 نفر تا 8 هزار نفر در استان‌ها متفاوت است.

تاجی گفت: البته یک سری سهمیه ملی استخدامی برای سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر اساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم صادر شده است.

وی افزود: به همه استان‌های کشور مجوز استخدام نیرو در سال جاری داده شده است، اما باید فرآیندی که تاکنون معطل مانده بود، انجام و موانع استخدامی برطرف شود، چون قانون برنامه اذعان دارد، به ازای هر 3 نفر در مشاغل تصدی‌گری یک نفر و به ازای هر یک نفر در مشاغل حاکمیتی، یک نفر جدید استخدام شود.

تاجی افزود: خلاصه کلام اینکه اختیار انجام استخدام در استانها به استانداری‌ها و وزارت کشور واگذار شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده تمام موانع استخدام برطرف شده و افراد انتخاب شده در آزمون به استخدام دولت درآیند.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمان مخابره : ۱۳۹۱/۷/۱۶

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونت رییس جمهوری درباره سهمیه‌استخدام‌های سال جاری، گفت: طی یک ماه آینده کارهای مربوط به مجوزهای استخدامی که توسط معاونت رئیس جمهوری داده شده انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا، عبدالعلی تاجی از برگزای جلسه‌ای در مورد استخدام‌های سال جاری با معاونان منابع انسانی استانداری‌ها با حضور معاون رئیس جمهوری خبر داد و اظهار کرد: استانداری‌ها به پنج کارگروه منطقه‌ای تقسیم می‌شوند و بنا شده که این کارگروه ها مهم‌ترین مشکلات را به صورت فهرست اعلام کنند.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین مشکلات کارگروه‌‌ها مربوط به سهمیه‌های استخدامی است که در زمان معاونت قبلی تعیین شده بود، گفت: اجرای بند (ج) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی که از تهران به دیگر استان‌ها و یا از مراکز استان‌ها به شهرستان‌ها منتقل می‌شوند نیز در این جلسه مطرح شد.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری افزود:در زمان معاونت قبلی بنا به دستور رییس جمهوری مجوزهای خاصی به استان ها داده شده بود که با استفاده از ظرفیت ماده 57 قانون برنامه پنجم استخدام را انجام دهند.

تاجی در ادامه گفت:در مورد سهمیه‌های استخدامی که به استان‌ها داده شده بود به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه ها مکلفند ساختارشان را اصلاح کنند و از سوی دیگر احکامی در قانون برنامه داریم که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند سالانه دو درصد از نیروی انسانی را نسبت به سال قبل کاهش دهند بنابراین بنا شد استان‌ها با رعایت این ملاحظات ابتدا ساختارشان را به تصویب کمیسیون اجتماعی و سپس دولت برسانند تا سقف پست ها تعیین شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به این‌که این اقدامات در هفته جاری انجام شود، تصریح‌کرد:در مورد سهمیه‌های استخدامی یا آزمون برگزار شده و یا قرار است که آزمون برگزار شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری با بیان این‌که اولویت با اعلام نتایج آزمون‌های برگزار شده از طریق استانداری ها طی دو الی سه هفته آینده است، اظهار کرد:در مواردی هم که هنوز آزمون برگزار نشده زمینه برگزاری آزمون فراهم می‌شود.

تاجی در ادامه با اشاره به این‌که سهمیه استخدام ها در استان‌های مختلف متفاوت است، گفت:معاونت جدید معتقد است که در گام اول باید سقف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی را تثبیت کنیم.

وی همچنین درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی افزود:دولت مصوبه‌ای داشت که نیروهای قراردادی که منتقل می‌شوند به پیمانی تبدیل شوند که در این راستا قرار شده استان‌ها اطلاعات مربوط به این دسته از کارکنان را به معاونت توسعه بفرستند تا کار انجام شود.